پرداخت تسهیلات ساخت، زمینه‌ساز بهبود کیفیت ساختمان‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۷۷۰۹
میانگین عمر مفید ساختمان‌ها در کشور ۳۰ تا ۴۰ سال است و بسیاری از سازندگان عنوان می‌کنند که پرداخت تسهیلات ساخت، زمینه‌ساز بهبود کیفیت و افزایش طول عمر ساختمان‌ها می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مرتبط با مسکن، حوزه مهندسی است که طی یکی دو سال گذشته همزمان با افزایش نظارت ها، به کارگیری نیرو‌های متخصص و جلوگیری از ورود نیرو‌های صوری به این بخش، میزان کیفیت ساخت وساز‌ها در کشور افزایش یافته است و همین امر باعث شده بخشی از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به تازگی در یک نشست خبری اعلام کرد که از سال ٩٢ تغییراتی در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد شد و مالکان را مکلف کردند تا برای انتخاب مهندس ناظر، پولی را به سازمان نظام مهندسی واریز کنند، اما در این دوره به بحث ارتقای ساخت و ساز ورود جدی کردیم و موضوع مهم دیگر ورود به شفافیت در سازمان نظام مهندسی بوده از این رو سامانه یکپارچه برای دسترسی ٣١ استان ایجاد کردیم که تمام استان‌ها از یک نرم افزار واحد استفاده کنند و دیگر بساط نرم افزار‌های متعدد استانی جمع شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال کاهش خسارت‌ها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله هستند، ادامه داد: واقعیت این است که اگر زلزله‌ای رخ دهد دیگر دولت‌ها امکان تامین خسارت‌ها را ندارند از این رو به دنبال پیشگیری از بروز خسارت‌ها هستند.
او گفت: سازمان نظام مهندسی هم در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن، مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به اجرا برسد. مناطق مختلف کشور ما در معرض زلزله قرار دارد بنابراین باید مساکنی ساخته شود که در برابر این پدیده ایمن باشد. از وزرات راه و شهرسازی درخواست داشتیم که این موضوع را در مقررات ملی لحاظ کنند هر چند در ابتدا ٧ تا ١٠ درصد هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند، اما در دراز مدت ۴٠ درصد سود خواهد داشت.
در حال حاضر عمر مفید ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است در حالی که در دنیا این عدد بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است. البته بسیاری از تخریب‌های واحد‌های مسکونی در حال حاضر به دلیل عدم رعایت طرح‌های تفصیلی است و از سوی دیگر به دلیل صرفه‌های اقتصادی که دارد بسیاری از مالکان اقدام به تخریب واحد خود و ساخت آن با تعداد طبقات زیادتر می‌کنند.
یکی از مواردی که این روز‌ها بسیاری از سازندگان از آن گله می‌کنند مشکلات مربوط به هزینه‌های ساخت و تعرفه‌های جدید ساختمانی است.
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر ساله با بررسی دقیق بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و البته رصد حوزه مسکن، اقدام به تعیین تعرفه خدمات مهندسی می‌کند. برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی، چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د تعریف می‌شود که گروه الف شامل طبقات یک و دو، گروه ب شامل طبقات سه، چهار و پنج، گروه ج شامل طبقات شش، هفت، هشت، نه و ده و در نهایت گروه د شامل طبقات یازده تا بالاتر است.
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص تعرفه‌های جدید ساخت وساز به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هزینه ساخت و ساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۴ طراحی شده و برمبنای فرمول تعرفه‌های ساختمانی مشخص می‌شود.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، هزینه ساخت برای سال ۱۴۰۲ برای واحد‌های یک تا دو طبقه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای واحد‌های بالاتر تا ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان شده است که این به هیچ عنوان معقول نیست.
او می‌گوید: درصدی از هزینه ساخت طبق جدول تعیین شده به مهندسان پرداخت می‌شود اکنون طبق این تعرفه‌ها ۲ تا ۲.۵ درصد گرفته می‌شود که با توجه به مسئولیتی که مهندسان در حوزه ساخت دارند، بسیار کم است.
شکیب گفت: قیمت واقعی ساخت مسکن کمتر از متری ۱۰ میلیون تومان نیست و برای ساختمان‌های بالای ۱۶ طبقه بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان است.
او افزود: شاخص هزینه‌های ساخت بر اساس سال ۸۴ است و بعد از ۲۵ سال مبانی تعیین تعرفه تغییر می‌کند و تعرفه‌ها براساس شرح خدمات و میزان ساعات حضور تعیین می‌شود که این پیشنهاد به وزیر راه وشهرسازی داده شده است.
حمایت از سازندگان و رشد تولید مسکن با پرداخت تسهیلات ساخت
در همین رابطه فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این اعداد و ارقامی که شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرده است هزینه تمام شده ساخت نیست و تنها جدولی است که مهندسان بابت خدمات حق الزحمه دریافت می‌کنند، مبنا و چارچوب هزینه‌های ساختمانی از طرح وزارت راه وشهرسازی ابلاغ می‌شود.
او ادامه داد: هزینه‌های ساخت وساز بالاتر از این اعداد و ارقام است و دولت در این حوزه باید تنها با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و حمایت از سازندگان زمینه ساز افزایش تولید مسکن در کشور شود.
پور حاجت بیان کرد: برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید یک برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد تا شاهد کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات قیمتی در کشور باشیم.
در همین راستا اکبری یکی از سازندگان مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در صورتی که تسهیلات ساخت به ما پرداخت شود و شاهد حمایت‌های بیشتر از سوی دولت باشیم می‌توانیم واحد‌های مسکونی با کیفیت بهتر بسازیم.
در شرایط کنونی که بازار مسکن در رکود شدید ساخت به سر می‌برد، دولت می‌تواند با حمایت از سازندگان به رونق گرفتن ساخت و ساز‌ها و افزایش کیفیت و طول عمر ساختمان‌ها کمک کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار مسکن مسکن اجاره بها مسکن مهر مسکن ملی سازمان نظام مهندسی ساختمان رئیس سازمان نظام مهندسی پرداخت تسهیلات ساخت هزینه های ساخت ساختمان کشور شامل طبقات ساختمان ها تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۷۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»